حذر محافظ البنك المركزي القبرصي من ان العجز في ميزانية الدولة يمكن ان يصل الى 7% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2011 وتجاوز نسبة الـ 4.5% التي حددها الاتحاد الاوروبي اذا لم يتم تخفيض رواتب الموظفين. وقد تعهدت قبرص بخفض عجزها الى 3% من اجمالي ناتجها الداخلي قبل عام 2012.

من جهة اخرى اعتبر محافظ البنك المركزي ان رغبة الحكومة في اعادة العجز الى مستوى 5.4% العام المقبل "طموحة للغاية". وسعت قبرص الى خفض نفقاتها في موازنة 2011 الا انه ما زال عليها ايجاد 150 مليون يورو حتى لا يتجاوز العجز الهدف الاوروبي المحدد بـ 4.5% من اجمالي الناتج الداخلي.

الا ان محافظ البنك المركزي اوضح ان الاستقطاعات اخذت اساسا من مشاريع البنى التحتية وليس من الكتلة الرواتبية. واشار الى ان الرواتب في القطاع العام زادت بنسبة 10% سنويا منذ 2008 مع معدل نمو بنسبة 3.5% فقط مضيفا انه بدون تغيير في السياسة ستتجاوز النفقات العامة نسبة الـ 50% من اجمالي الناتج الداخلي في السنوات القادمة.

وتمثل رواتب المواظفين 30% من النفقات الاجمالية وقد تصل الى 15% من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام. واكد اورفانيدس انه حتى رفع الضرائب لن يكفي لسد العجز معتبرا ان الوسيلة الوحيدة للحصول على اقتصاد سليم هي الحد من نفقات الرواتب.

وكان وزير المالية خاريلاوس ستافراكيس صرح في ايلول/سبتمبر الماضي بان الاحصائيات تشير الى ان عجز قبرص عام 2010 سيبقى 6% مقابل 6.1% عام 2009. ومن المتوقع ان يبلغ حجم النفقات 8 مليارات يورو بزيادة بنسبة 1,1% وهي اضعف زيادة منذ 35 عاما. كما يتوقع ان تصل العائدات الى حوالي 6 مليارات.

وتتوقع الوزارة نموا بنسبة 1.5% العام المقبل بارتفاع عن نسبة الـ 0.5%  لعام 2010 بعد ركود لا سابق له عام 2009.